قاعدة 50+1 الألمانية- تدقيق المنافسة يثير تحفظات بشأن التطبيق والعدالة.

أبدت الهيئة الألمانية لمراقبة المنافسة قلقها بشأن الطريقة التي تدير بها رابطة دوري كرة القدم قاعدة 50+1 المثيرة للجدل، والتي تمنع أي مستثمر من الاستحواذ الكامل على الأندية.

وعلى الرغم من توافق هذه القاعدة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ترى هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية (بوندسكارتلامت) أنه يجب على الرابطة تطبيقها "بشكل صارم ودون أي تفرقة"، وفقًا لبيان صادر عن رئيسها أندرياس موندت.

تهدف القاعدة، التي تم اعتمادها للحفاظ على الهوية التشاركية والديمقراطية للأندية، إلى اشتراط امتلاك النادي، باعتباره الجمعية الأم، لنسبة 50% زائد واحد من أسهم الشركة التي تدير كرة القدم الاحترافية.

وتحول هذه القاعدة، التي تحظى بدعم قوي من الجماهير المتعصبة، دون سيطرة المستثمرين من القطاع الخاص بشكل كامل على أندية كرة القدم، على عكس ما هو سائد في بطولات أوروبية أخرى.

واعترفت بوندسكارتلامت بأن هذه القاعدة تعزز انخراط الأعضاء، وخاصة المشجعين المتحمسين، في إدارة شؤون الأندية، إلا أنها سلطت الضوء على بعض أوجه القصور في تطبيقها العملي، الأمر الذي سيحتم على الرابطة في نهاية المطاف اتخاذ إجراءات تصحيحية.

أولًا، لا تسمح الأندية تلقائيًا للأعضاء الجدد بالتمتع بحقوق التصويت الكاملة، وهو ما يتعارض مع روح هذه القاعدة، بحسب الهيئة الألمانية.

وتلقى تطبيق القاعدة تحذيرًا إضافيًا: فخلال اقتراح حاسم بشأن البيع الجزئي للحقوق الإعلامية في ديسمبر 2023، لم تضمن رابطة الدوري الامتثال لتعليمات النادي الأم لفريق هانوفر، الذي طلب من مارتين كيند، ممثل الشركة التجارية المديرة للفريق الاحترافي لهانوفر، التصويت ضد دخول المستثمرين.

وبذلك، تم تقويض مصداقية قاعدة 50+1، التي يُفترض أن تضمن بقاء الأندية سيدة قراراتها ومصيرها.

علاوة على ذلك، تعتبر الإعفاءات الممنوحة للأندية المملوكة من شركات منذ فترة طويلة، مثل باير ليفركوزن وفولفسبورج (فولكسفاجن)، مخالفة صريحة للقوانين الأوروبية، ويجب إلغاؤها تدريجيًا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

والجدير بالذكر أن نادي هوفنهايم، المنافس في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا)، والذي يملكه الملياردير ديتمار هوب، مؤسس شركة البرمجيات العملاقة (ساب)، لم يعد خاضعًا لهذا الاستثناء.

وأوضحت بوندسكارتلامت أن الأمر لا يتعلق باتخاذ إجراء ضد الرابطة، بل بتقييم لطلب تقدمت به الرابطة في وقت سابق.

وتقع الآن مسؤولية تنفيذ التوصيات على عاتق الرابطة، مع إمكانية منحها فترة انتقالية معقولة للقيام بذلك.